مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023. وأشار تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس الجمهورية، أن بنك التنمية الأفريقي يُعد أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفُل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي). وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات. واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر. وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي أنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية؛ كان هناك عزوف لمعظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ علي وضعية مصر في البنك كثاني دوله اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزي المصري على إخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء.