مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المُقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبَي لجنتَي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القـانون المعروض يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخاً للتوّجُه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعماً للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحُر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته. كما أشار ت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المُقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أُبرمت في ظل سريانها.