مجلس النواب المصرى
ناقش مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، (118) طلب إحاطة، و(19) سؤالاً، و(12) طلب مناقشة عامة، مُقدَّمة من عددٍ من السادة النواب، ومُوجهة إلى السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تناولت الأدوات الرقابية: إنشاء الجامعات الحكومية، والأهلية، واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين وتطوير المناهج؛ لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل، والرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة، وسياسة الحكومة فى دعم اتحادات الطلاب، والأنشطة الطلابية، ورفع وعى الشباب بالجامعات وما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص فى الأطباء والمستلزمات الطبية، وسياسة الحكومة لربط البحث العلمي بالإنتاج، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وقد تم ضم موضوعات الأدوات الرقابية المُقدمة، والمرتبطة ببعضها ومناقشتها معاً؛ لوحدة الموضوع، وذلك وفقاً لحكم المادتين (203، 212) من اللائحة الداخلية للمجلس كما حرص السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعقيب بالجلسة العامة على كل ما أثاره السادة النواب من تساؤلات، واستفسارات، ومطالبات، حيث عرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية (العامة، الخاصة، الأهلية، الأجنبية)، إلى جانب عدد من الأساتذة بالخارج، بالإضافة إلى 500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الاستراتيجية. كما أشار السيد الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن 7 محاور رئيسية هي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار). وأكد السيد الوزير على أن الإستراتيجية ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، من خلال المبادئ السبعة الرئيسية التي ترتكز عليها، لافتاً إلى أن مبدأ "التواصل" يُعد أحد أهم ركائز الإستراتيجية، والذي يهدف لتحقيق التناغم بين عناصر منظومة التعليم العالي؛ لتعظيم قدرات المؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز دورها فى صناعة الوعي والمعرفة وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لمصر، وكذلك ربطها بقطاعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكات الدولية للاستفادة من نقل المعرفة. وأكد د. أيمن عاشور أن مبدأ "التواصل" هو بناء علاقات بين كافة العناصر فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن فكرة الاتصال تنقسم إلى جزءين رئيسيين، هما: "الاتصال الداخلى"، والذى يعنى الاتصال المادي بين مختلف الكيانات التعليمية والبحثية، ويساعد هذا فى استكمال مبدأ التكامل من خلال تسهيل تبادل الاستفادة من إمكانيات وقدرات المؤسسات التعليمية، وكذا الربط الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي، على "المستوى الإقليمى" والذى يتم بين جميع الاتحادات فى المناطق الجغرافية المختلفة؛ لتلبية احتياجات كل منطقة سواء من الطرق التعليمية، أو الأبحاث العلمية، أو التخصصات الدراسية المحددة، أو البرامج الجديدة، فضلاً عن تأهيل الخريجين الذين يمثلون الموارد البشرية التى تخدم تخصصات بعينها. وأضاف السيد الوزير أن مبدأ التواصل يشمل توظيف "التواصل الافتراضى" لخدمة أهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "منصة" لتسجيل الطلاب والشركات عليها؛ لتيسير حصولهم على فرص تدريبية وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم فى الحصول على وظائف، وذلك ضمن برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف، وتعمل المنصة على طرح فرص العمل المختلفة وبرامج التدريب، كما تساعد فى توفير البيانات الإحصائية لأداء كل من الجامعات والشركات، ومن ثمّ تطوير البرامج الدراسية لملاءمة احتياجات سوق العمل الفعلية، لافتًا إلى أن مبدأ التواصل يشمل أيضاً تعزيز الاتصال على "المستوى الخارجى" من خلال شراكات التعاون الدولية مع المؤسسات العالمية، والتى تسهم فى دعم تحول المؤسسات التعليمية الوطنية إلى جامعات ذكية من الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير قدراتها لجذب الكوادر العلمية المتميزة لرفع مستوى جودة الخدمة التعليمية التى تقدمها، وكذلك دعم التبادل الطلابى من خلال البعثات واستقطاب الوافدين، والتوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن التواصل بأشكاله المختلفة، ومن بينها التواصل الافتراضى ساهم بشكل كبير فى تعزيز التعاون الدولى بين الجامعات، وإنشاء البرامج التعليمية المزدوجة. كما كشف السيد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الكليات النظرية في مصر تتضمن حوالي 68% من الطلبة، مشيراً إلى أن سوق العمل لا يحتاج إلى كل هذه النسبة، وأن هناك اهتمام من جانب الوزارة بإدخال تخصصات جديدة بالجامعات لتلبية سوق العمل، مشيراً إلى أنه حتى عام 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت تماماً، من خلال إدخال تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية والعلوم التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى تخصيص تكاليف كبيرة للإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية التي تتطلب التحول الرقمي، وتحويل الجامعات الى جامعات تكنولوجية. وأكد "عاشور" أن هناك حرص من قِبَل الوزارة على رفع وتنمية مهارات الطلبة من خلال مسار تدريبي مُتمثل في المسار المهني، إلى جانب المسار الأكاديمي، بحيث يحصل الطالب على شهادة مهنية إلى جانب الشهادة الأكاديمية، من خلال مراكز مهنية للتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى صندوق الدعم الوظيفي وعدد 44 مركز تأهيل مهني. كما أشار السيد الوزير إلى أن الجامعات ساهمت بدور مجتمعي فعال؛ حيث شاركت في قوافل طبية في كل أرجاء الجمهورية، كما شاركت الجامعات في تنفيذ مشروعات ومبادرات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مبادرات محو الأمية، حيث تم محو أمية 323 ألف مواطن من خلال الجامعات، إضافة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين. وفيما يتعلق بدور البحث العلمي في دعم قطاع الصناعة، أشار السيد الوزير إلى أنه من نتاج ابتكارات الطلبة ومراكز الإبداع؛ تم تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم إنتاجها بالفعل، وكذلك ابتكارات في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية وتطويرها. كما كشف السيد الوزير عن خطة الوزارة لإنشاء الجامعات الجديدة؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في كافة الأقاليم، وكذلك تغيير المناهج لتنمية الموارد وتخريج تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل. كما أكد "عاشور" على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة. وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي، ويهدف هذا التعاون الذي يأتي في إطار استراتيجية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي، لإعادة تشكيل الأطر التي تربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، توثيقًا للتعاون العلمي والبحثي بينها وبين الصناعة بمفهومها الشامل، بما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطني، وتمهيدًا للبدء في إنشاء هذا التحالف المشترك، ومناقشة كافة الأطراف للمحاور الرئيسية للاستراتيجية. وأكد "عاشور" أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار يُعد أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة القادمة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية. وفى ختام تعقيبه أودع سيادته ردوداً تفصيلية لدى الأمانة العامة للمجلس بشأن ما ورد بالأدوات الرقابية المُقدمة من السادة النواب