مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقـدَّم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، في مجموعه، كما أرجأ المستشار الدكتور رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسةٍ قادمة. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض فإنه يهدف إلى إنشاء صندوق استثماري تنموي ومُستدام مملوك لهيئة قناة السويس؛ لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة وتقلبات التجارة الدولية، التي تحدث نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء مُتفقاً مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس، فضلاً عما نصت عليه المادة (43) من الدستور من التزام الدولة المصرية بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزم الدستور المصري بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. كما أكد التقرير البرلماني للجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، بما يُمكِّن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية وموجات التضخم العالمي، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالنظر إلى أن قناة السويس جزءً لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.