مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، فإنه يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها؛ حيث جاءت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، من خلال إعداد مشروع قانون يُنظِّم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصِلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يُطلق عليه "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. كما أشار التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة حول مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى أنه يستهدف زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، إلى جانب فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة، فضلاً عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، هذا إلى جانب تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، و إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.