مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021،على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك من حيث المبدأ . ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، فإن مشروع القانون يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، إضافة إلى استحداث طرق جديدة تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الإستعانة بطرق جديدة للتعاقد، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، إلى جانب استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة، واختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد. كما يهدف مشروع القانون إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها. هذا وكان المجلس قد بدأ في مناقشه مواد مشروع القانون خلال الجلسه المنعقدة اليوم ، وأرجأ نظر الماده (١٧) من مشروع القانون إلي جلسه قادمة .