مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين 10 مايو 2021 ، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مجموعه ، وأجل أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة قادمة . وتكمُن فلسفة مشروع القانون المعروض، فى السياسة التي انتهجها المُشرِّع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة؛ فيكون نُصبَ عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي، هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع أو بثَّ أو نشرَ أو عَرَضَ بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة، لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها، وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما يستهدف مشروع القانون تجريم تصوير أو عرض وقائع جلسات المحاكمة الجنائية أثناء انعقادها، أو بث أو نشر أو عرض وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس الجلسة، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وقد نوه السيد المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قبل البدء فى مناقشة مشروع القانون بأنه قد تم مخاطبة مجلس القضاء الأعلى ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، ونقابة الإعلاميين ، ونقابة الصحفيين ؛ لأخذ رأيهم فى مشروع القانون طبقاً لنصوص المواد : 77 ، 185،فقرة أولى ، 211 ، 212، 213 من الدستور