مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة الثلاثاء 30 مارس 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الموجه من السيد النائب نادر مصطفى إلى السيد وزير الدولة للإعلام ، حيث أوضح السيد المستشار الدكتور حنفى جبالي أنه كان قد سبق إدراج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار في شأن ما ورد في بيان السيد وزير الدولة للإعلام عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة ، وذلك بجدول أعمال الجلسة العامة بتاريخ 14 فبراير 2021 ، حيث ورد كتاباً من السيد وزير الدولة للإعلام بتاريخ 13 فبراير 2021 يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين ؛ ليتمكن من إعداد رد على ما جاء بالتقرير . وتابع السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه يناء على التماس السيد الوزير تم منحه مدة شهر ، وتم إدرج التقرير بملحق جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 وتم إبلاغ السيد الوزير بالحضور كما تم إبلاغ السيد المستشار وزير شئون مجلس النواب إلا أن السيد وزير الدولة للإعلام أرسل أعتذاراً ثانياً عن عدم حضور جلسة اليوم الأمر الذي تستشعر معه رئاسة المجلس أن هناك تحجج ومماطله ومضيعه للوقت دون إحترام من جانبه للإختصاصات المجلس التي كفلها الدستور بما يؤدي إلى تعطيل دور المجلس الرقابي المنصوص عليه دستورياً ، وأوضح السيد المستشار الدكتور حنفى جبالي أن عدم أمتثال السيد وزير الدولة للإعلام لأكثير من مرة بدون عذر مقبول فيه مساس بمجلس النواب وكرامته ، وتابع سيادته أن السيد النائب نادر مصطفى قد تقدم بالأمس باستجواب موجه للسيد وزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه واستمرار ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور حسبما جاء بالاستجواب وأوضح السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه قد تم عرض الإستجواب على مكتب المجلس وبعد دراسته ودراسة مذكرتة الشارحه والأسانيد المرفقه تبين أن الاستجواب مستوفياً للاشتراطات الدستورية ، واللائحية ومن ثم تم إدارج الاستجواب بملحق جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ، عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس ، ولقد تم إبلاغ السيد وزير الدولة للإعلام صباح اليوم، وكذلك إبلاغ السيد المستشار وزير الدولة لشئون المجالس النيابية عملا ًبحكم المادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس . وقد تم تلاوة الاستجواب وأبدت الحكومة ممثلة في السيد المستشار وزير الدولة لشئون المجالس النيابية استعدادها لمناقشة الاستجواب في الوقت الذي يحدده المجلس الموقر . وقد وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة الاستجواب وأستطرد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي مشيراً إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب وسيتم اخطار الحكومة بموعده . وتم رفع الجلسة العامة للإنعقاد في وقت لاحق عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يتم إبلاغ السادة النواب بموعد الجلسة فور تحديده .