مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري. ووفقاً لتقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون يستهدف تنظيم عملية توزيع المياه وتحديد المساحات المُقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها. ويأتى مشروع القانون في إطار الاتجاه نحو تبنّي برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. وأوضح التقرير البرلماني أنه ونظرًا لما أوضحته الممارسة الفعلية في تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية، ونظراً لوجود حالات التعدي على الموارد المائية ومرافق الري والصرف، فقد راعت أحكام القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث تم استحداث عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها. كما أشار تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صَون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.