مجلس النواب المصرى
ترأس السيد الدكتور/ عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ ،اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، بحضور هيئة مكتب اللجنة :السيد النائب أحمد شلبي رئيس اللجنة ، وكل من : السيد النائب أمين مسعود ،والسيد النائب مختار همام وكيلي اللجنة ، والسيد النائب محمود طاهر أمين السر ، وقد حضر الاجتماع من الجانب الحكومي ، السيدة الدكتورة المهندسة/ رنده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد الدكتور المهندس / وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة . تناول الاجتماع مناقشة رؤية ومقترحات وزارة الإسكان بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، وآليات تطويره وتعزيز كفاءته ؛بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة. كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم استقرار السوق، وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، فضلًا عن بحث سبل تحفيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري ،وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. خلال الاجتماع، استعرضت السيدة الدكتورة رنده المنشاوي وزيرة الإسكان رؤية الوزارة ،وآليات العمل المطروحة لتنظيم السوق العقاري، كما عرضت سيادتها جهود الوزارة ، وسياستها في تطوير القطاع العقاري ،مؤكدةً ان التكامل بين الجهد التنفيذي ،والدور التشريعي يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو الذي يشهده هذا القطاع ،الحيوي ،وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات. من جانبه ،أوضح السيد الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب ،أهمية تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للسوق العقاري،؛بما يعزز قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية ،والاقتصادية، وبما يسهم في مواكبة حجم النمو العمراني غير المسبوق الذي تشهده الدولة المصرية. وأكد الدكتور عاصم الجزار أن مجلس النواب شريك داعم لجهود الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وحريص على مواصلة تعزيز قنوات التنسيق، والتعاون مع الوزارة ، ومتابعة جهودها التنفيذية ؛ بما يضمن سرعة الإنجاز ،وتحقيق الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن المجلس لن يدخر جهدًا في توفير البنية التشريعية الداعمة لتطوير هذا القطاع ، وتذليل العقبات التي قد تعتري مسار تنميته من خلال تهيئة الأطر التشريعية القادرة على مواكبة المتغيرات ، والداعمة لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. وأوضح الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس ، أن المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير أعادت رسم الخريطة العمرانية لمصر ،وفتحت آفاقًا جديدة للتنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس *عبد الفتاح السيسي *التي وضعت التنمية العمرانية في صدارة أولويات الدولة، قد انعكست بوضوح على تعزيز الفرص الواعدة لدعم قوة وجاذبية الاستثمار في السوق العقاري المصري، وتعظيم العوائد التنموية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر شهد الاجتماع طرحًا لعدد من الملاحظات ، والاستفسارات المتعلقة بمنظومة التطوير العقاري ، وقد حرص الجانب الحكومي على توضيح كافة النقاط ، والإجابة على الاستفسارات التي تم طرحها من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة ، كما تناول الاجتماع ايضاً تبادلاً للرؤى ،حوّل سبل تطوير السوق العقاري ، وتعزيز كفاءته، حيث جرى طرح ،ومناقشة عدد من الأفكار ،والمقترحات الهادفة إلى دعم استقرار السوق العقاري ، وتحفيزه ، وتحقيق المزيد من الشفافية والفاعلية في منظومته. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مجلس النواب على الاضطلاع بدوره - من خلال لجانه النوعية- في متابعة سياسات الحكومة، وبرامجها في قطاع الإسكان ،والتنمية العمرانية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية ،والمهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، وتسهم بشكل فاعل في دعم ، وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.