مجلس النواب المصرى
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب عدداً خاصاً من دورية ( انفوجراف حصاد مجلس النواب) ؛بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني ، متضمناً أبرز ، وأهم أنشطة ،وفعاليات المجلس خلال الفترة (1-2) اكتوبر 2025 ،وذلك فى إطار حرص مجلس النواب على تعزيز التواصل البرلماني الإعلامي المؤسسي ، واطلاع الرأى العام ، ووسائل الإعلام ،وجميع المهتمين بالشأن البرلماني على كل ما يدور تحت قبة المجلس من أنشطة ،وفعاليات بشكل مُوثق من مصدره الرسمي . هذا وقد شهد مجلس النواب نشاطاً وزخماً برلمانياً مُوسعاً خلال هذه الفترة ، فقد ألقى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة ؛بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني ، أكد خلالها الاصطفافَ الكامل خلفَ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي؛ رئيسِ الجمهوريةِ، الذي أثبتت الأحداثُ يومًا بعد يومٍ بُعدَ بصيرتِه وحكمتَهُ في إدارةِ ملفاتِ الأمنِ القوميِّ والسياسةِ الخارجيةِ، وحزمَهُ في الدفاعِ عن ثوابتِ الأمة ، مؤكداً التزام مجلسُ النوابِ بدورهِ الوطنيِّ، عبرَ دبلوماسيةٍ برلمانيةٍ نشطةٍ أنَّ مصرَ – قيادةً وحكومةً وشعبًا – جعلت من الاتزانِ الاستراتيجيِّ منهجًا ثابتًا، ومن العقلانيةِ سبيلًا للتعاملِ مع قضايا الداخلِ والخارجِ. ،يمكنكم مُشاهدة فيديو الكلمة ؛ على قناة مجلس النواب الرسمية على يوتيوب بالضغط على الروابط التالية : http://www.youtube.com/watch?v=7eneU6LG_rw&t=1s وعلى الصعيد البروتوكولي ، ألقى السيد المستشار دكتور رئيس مجلس النواب كلمة بالجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 2 اكتوبر الجاري بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، يمكنكم مُشاهدة الكلمة على قناة مجلس النواب بالضغط على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=qH0PmnqarpU&t=1s وعلى صعيد آخر ،وفي ضوء الاعتراض الوارد من فخامة رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لحق رئيس الجمهورية الدستوري بالاعتراض على القوانين بمقتضى المادة 123 من الدستور ،وعملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد الاستماع إلى بيان الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن خلال الجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس رسالة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بشأن الاعتراض على (8) مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وكذا بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن إلى اللجنة العامة ؛لدراسة المشروع المعترَض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية . وقد اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، وأعدت تقريرها ،وانتهى رأي اللجنة إلى المُوافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من المواد محل الاعتراض ، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد. وفي اليوم التالي بتاريخ 2 أكتوبر 2025 ،قدم السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ،ومقرر اللجنة العامة تقريراً بنتائج أعمال اللجنة العامة ،والمُناقشات التي دارت حول المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية ،وعددها (٨) مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،وكذا بيان السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، لمُناقشة التقرير بالجلسة العامة للمجلس ، حيث أوصت اللجنة بأن تكون المبادئ والمُحددات التي يلتزم بها المجلس في مُناقشة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على النحو التالي: 1- المُوافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 2- اقتصار المُناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها. 3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض. 4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية. وعقب الانتهاء من مُناقشة التقرير ،و بناءً على اقتراح السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،وعملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (178) من اللائحة الداخلية للمجلس ، وبعد استيفاء كافة الإجراءات اللائحية المنصوص عليها بمقتضى المادتين (177)و(178) من اللائحة الداخلية للمجلس ، وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 2 اكتوبر الجاري ، على تشكيل لجنةً برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد المُعترض عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس. يمكنكم الاطلاع على انفوجراف الحصاد ،تفصيلياً مدعوماً بالصور بالملف المرفق، وكذلك على نافذة (حصاد البرلمان ) على الموقع الرسمى للمجلس . يأتي ذلك فى إطار النهج الذى يتبعه مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعي الثاني ، بتوفير المحتوى الإخباري المُوثق لكافة أنشطة وفعاليات المجلس من مصدرها الرسمي عبر قوالب تقنية مُتعددة ؛ (نص إخباري – أنفوجراف – فيديو..)؛ حتى يتمكن جميع المهتمين بالشأن البرلماني من مُتابعة كل ما يجري تحت قبة مجلس النواب عبر مختلف قوالب العرض الإعلامي للمحتوى الإخباري للمجلس .