مجلس النواب المصرى
قدم السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ،ومقرر اللجنة العامة تقريراً بنتائج أعمال اللجنة العامة ،والمُناقشات التي دارت حول المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية ،وعددها (٨) مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،وكذا بيان السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، حيث كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس قد أحالهما إلى اللجنة العامة عملاً بحكم الفقرة الثالثة المجلس من المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس بالجلسة العامة المُنعقدة أمس بتاريخ 1 اكتوبر الجاري ؛ لدراسة مواد المشروع المُعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية والتي وردت وفقاً لحكم المادة 123 من الدستور المصري الصادرعام 2014. و أوضح السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ،ومقرر اللجنة العامة أن التقرير جاء مُتضمناً البنود التالية : • تمهيد • أولاً: المواد الدستورية واللائحية الحاكمة ،والمُنظمة لحق الاعتراض. • ثانياً: نطاق نظر اللجنة العامة ،ودور المجلس بشأن الاعتراض. • ثالثاً: المواد محل الاعتراض ،وأسباب الاعتراض. • رابعاً: توصيات اللجنة. • خامساً: رأي اللجنة. ونوه السيد المستشار أحمد سعد الدين مُقرر إلى بأن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد السابقة البرلمانية الثالثة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.حيث كانت السابقة الأولى يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من مايو سنة باعتراض السيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات على مشروع قانون العدالة الضريبية سنة 1978. أما السابقة الثانية: قد جرت يوم الثلاثاء الموافق الثاني من أكتوبر سنة 2018، باعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عددٍ من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية . وأوضح سيادته أن اللجنة عكفت على دراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالة سيادته إلى مجلس النواب، وما أبداه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض،مُستعرضاً نتائج المُناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة العامة ولافتاً إلى أن اللجنة قد ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية ،لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض. ،وعرض السيد المستشار أحمد سعد الدين ما أوصت به اللجنة العامة وذلك بأن تكون المبادئ والمُحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على النحو التالي: 1- المُوافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 2- اقتصار المُناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها. 3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم المُوافقة عليها من المواد محل الاعتراض. 4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المُقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المُبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية. وفي ختام عرض التقرير ، أوضح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ،ومقرر اللجنة العامة أن مُمارسة السيد رئيس الجمهورية لحق فخامته في الاعتراض على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء إعمالاً لحكم المادة 123 من الدستور ،ومُوافقاً لأحكامها،ويُعد تجسيداً لنهج سياسي قائم على الانحياز المُطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.وأكد سيادته على حرص اللجنة العامة ،والمجلس بأن تخرج المواد محل الاعتراض بصياغات دقيقة، وواضحة تزيل أي غموض أو لبس ،وتفتح آفاقاً أوسع لحماية الحقوق والحريات ،وترسخ لمنظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات . وعقب انتهاء السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ،ومقرر اللجنة العامة من عرض تقرير اللجنة ، بدأ مجلس النواب في مُناقشة التقرير في ضوء الالتزام بالمبادىء، والمُحددات التي أوصت به اللجنة العامة في تقريرها .