مجلس النواب المصرى
فى مُستهل الجلسة العامة المُنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ، قدم السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ،ومقرر ورئيس اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الوزارة ( 2024/2025- 2026/2027) (معا نبنى مستقبلا مستداما ) ، عرضاً موجزاً وشاملاً لما ورد بتقرير اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الوزارة ، والتى تم تشكيلها بالجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 8 يوليو الجارى بعد القاء السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المُكلف بيانًاً بشأن برنامج الوزارة للحكومة الجديدة ، ،وذلك عملاً بحكم الفقرة مادة (126):والتى تنص على يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلَّف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة . وأوضح السيد المستشار أحمد سعد الدين أنه إعمالاً لأحكام المواد 52، 82، 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النوابتم إقرار خطة عمل اللجنة "جدول أعمالها"، لمناقشة برنامج الحكومة فعقدت اللجنة (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من (60) ساعة عمل، وقد حضر أمام اللجنة (29) وزيراً، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء، وتقدمأعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي (297) مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على وما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي (38) تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى (56) مداخلة. وأشار سيادته إلى أن التقرير والذى جاء فى (57 ) صفحة ،بُنى على مقدمة وثلاثة بنود وذلك على النحو التالى : -اولاً: ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية (2024/2025-2026/2027) ، تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية -ثانياً : استعراض خطط عمل الوزارات فى اطار برنامج الحكومة -ثالثاً : رأى اللجنة الخاصة وتوصياتها . وقد جاء بمقدمة التقرير أن اللجنة الخاصة وهى تعمل على تمحيص برنامج الحكومة – والذى اتسم بالحيوية – كانت تدرك تماماً ان هذه اللحظة التاريخية وما تستلزمه من دقة وحرص سيما تحت وطأة الظروف الراهنة التى تحيط بالبلاد ؛ ما دعا اللجنة للإمعان فى كافة التفاصيل لاستجلائها مُستهديةً ببو صلة المصلحة العامة وساعية للتأكيد على أنه ليس مجرد مخطوطة بل مجموعة من الخطط والسياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والتطبيق ومن شأنها أن تساهم فى تحسين جودة الحياه اليومية للمواطن المصرى وتحقيق اماله فى حياه كريمة ومستقبل مزدهر وتدفع بعجلة التنمية والتقدم الى الامام وذلك رغم كل التحديات التى تكتنف واقعنا الراهن ووأشار التقرير إلى أن هذه الجهود الدءوبة تعكس مدى التزام المجلس بتحقيق مصلحة الشعب المصرى ، وضمان ان تكون السياسات والبرامج الحكومية متماشية مع تطلعات الشعب واحتياجاته الملحة . وقد أشار السيد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الى أن تقرير اللجنة قد تضمن حزمة متكاملة من التوصيات غطت كافة المحاورالرئيسية ببرنامج الوزارة ، وقد عرض سيادته لأبرز هذه التوصيات على النحو التالى : - تثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة. - ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. - ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي : التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات. - ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية. - شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة ... وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة. - ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة. - ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. - ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد. - ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار. - ترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة - ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح السيد المستشار رئيس اللجنة أن رأى اللجنة قد أنتهى إلى الى أن برنامج الحكومة المصرية قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية ، والمحددات التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج. وفى ختام عرض التقرير ، أعرب السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة عن تمنيه وأعضاء اللجنة الخاصة ،التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. وفي هذا المقام وفى ختام عرض التقرير ، أكد سيادته أن اللجنة الخاصةالمُشكلة لدراسة برنامج الوزارة تتشرف بأن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. كما يمكنكم مشاهدة فيديو الكلمة على قناة مجلس النواب الرسمية على يوتيوب عبر الضغط على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=HMvbFT0xFr0 وبعد ان انتهي السيد المستشار أحمد سعد الدين من عرض تقرير اللجنة الخاصة توجه السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر لسيادته وللساده اعضاء اللجنه وفتح باب المناقشة وفقاً للقواعد المنظمة لمنح الكلمة وفي ختام مناقشات الساده النواب لتقرير اللجنه الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الوزارة والتي استمرت لأكثر من (٥) ساعات عقب السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي ما أبداه الساده النواب من ملاحظات علي برنامج الوزارة متعهداً انها محل اعتبار وتقدير وستكون ضمن أطر تنفيذ برنامج الوزارهً