مجلس النواب المصرى
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الندوة البرلمانية رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان " تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة "، والتي تُعقد في جمهورية الصين الشعبية بتنظيم مُشترك بين البرلمان الصيني والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات، وقد ألقى سيادته كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للندوة، وكان نصها على النحو التالي: معالي السيد/ تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني،،، معالي السيدة/ توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ،،، معالي السيد/ مارتن تشينجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ،،، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية ،،، السيدات والسادة الحضور ،،، يُسعدني في مُستهل كلمتي أن أُعرب عن سعادتي البالغة بلقائي بهذا الجمع البرلماني المرموق من برلمانيين الدول الشقيقة والصديقة، وأتوجه بهذه المناسبة بخالص الشكر والامتنان إلى الأصدقاء في البرلمان الصيني على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة لتنظيم ورعاية أعمال تلك الندوة المُهمة في إطار اتحادنا المُوقر، وعلي حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم إليهم أيضاً بوافرالتهنئة بحلول الذكرى الـ 40 للإنضمام إلى الاتحاد البرلماني الدولي. الحضور الكريم ،،، لا يخفى على حضراتكم جميعاً ما يشهده عالمنا من تحديات مُتشابكة ومُعقدة على كافة الأصعدة والمجالات، بشكل بات يُهدد بشكل غير مسبوق مكتسبات العالم التنموية ومُقدراته، وهو ما يفرض علينا نحن الدول النامية التحرك الجماعي الحثيث من أجل مواجهة تلك التحديات لتجنيب شعوبنا ويلات تداعياتها الوخيمة، والإبقاء على خطواتنا المأمولة والطموحة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المُستدامة 2030، عبر تقليص الحواجز أمام تدفق التجارة والاستثمار ولعب أدوار فاعلة وبناءة في دفع آفاق التعاون بين دولنا النامية، ولا يفوتني ونحن في جمهورية الصين الشعبية الصديقة أن أُشيد بجهودها البناءة والمُقدرة في هذا الصدد، وفي مُقدمتها مبادرة التنمية العالمية، والتي أطلقها فخامة الرئيس/ شي جين بينج باعتبارها أحد أهم المبادرات العالمية التي تُسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقاً لأجندة الأمم المتحدة التنموية 2030. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء ،،، لقد أدركت الدولة المصرية الضرورة المُلحة لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة تهدف بالإساس لحوكمة الجهود التنموية المصرية في كافة المجالات، فأطلقت " رؤية مصر 2030 " والتي تستهدف بالأساس الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب المصري وتأهيلهم للقيادة من خلال مؤسسات جرى إنشائها لهذا الغرض مثل الاكاديمية الوطنية للتدريب، فضلاً عن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ولمنظمات المجتمع المدني، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما انتهجت مصر مقاربة شاملة تربط مفهومي الأمن والتنمية المُستدامة، وهو ما انعكس على نجاح الدولة المصرية البارز في مجابهة تحديات نوعية عدة في مُقدمتها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وعلى صعيد موازي، تُدرك الدولة المصرية الأهمية القصوى لتعزيز التكامل والتعاون فيما بين بُلدان الجنوب، بهدف الدفع بإتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار، يُثمن مجلس النواب المصري الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، والتي نحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لإطلاقها باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في التعاون والتضامن والمنفعة المُتبادلة، حيث يحرص البلدان على تعزيز التكامل والمواءمة بين رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة وأولويات مبادرة الحزام والطريق الصينية، ولا تقف مصر عند حدود أجندتها الوطنية فقط بل تسعى بشكل حثيث لتحقيق الربط والتكامل بين أجندة أفريقيا التنموية 2063 ومبادرة الحزام والطريق، بما يمتلكه الجانبان الصيني والأفريقي من مقومات هائلة تكفل توفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية الشقيقة، وتطوير البنية التحتية والمنظومة الاقتصادية الأفريقية. السيدات والسادة الحضور ،،، وفي الختام، يقع على عاتقنا نحن البرلمانيين مسئوليات جسام في تحقيق تطلعات شعوبنا في تنمية مُستدامة شاملة، فنحن الأجدر بمعالجة شواغلهم المُلحة في ظل عالم ملئ بالأخطار المُحدقة بنا جميعاً، وفي هذا الإطار، فإن مجلس النواب المصري وهو يحتفل هذا العام بمئوية انضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى تعزيز صوت شعوب الدول النامية ودول الجنوب في المحافل البرلمانية الدولية عبر دبلوماسية برلمانية تنموية فعالة في شقها مُتعدد الأطراف، تُعزز التعاون الدولي لتحقيق التنمية، وتعالج أوجه الخلل في مؤسسات النظام الدولي لُتصبح أكثر إنصافاً، فضلاً عن ضرورة تنسيق الرؤى وتبادل الخبرات التشريعية فيما بيننا لحوكمة الدور البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وضمان فاعليته، حتى تشعر شعوبنا بثمار التنمية، وتعيش آمنة مزدهرة.