مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، وبالأغلبية المُتطلبة وقوفاً، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قـانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وكان المجلس قد وافق عليه فى مجموعه بالجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2023 وقد أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع القانون المعروض يأتي اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منها، والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تُتَرجَم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدَّقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور. كما أشارت اللجنة في تقريرها البرلماني أن مشروع القانون المعروض جاء نِتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفُضلى في كافة الإجراءات التي تُتخَذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتمييز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية. كما نوهت اللجنة أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.