مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على مشروع قـانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذلك بعد توفر الأغلبية المُتطلبة . وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ،وبدأ فى مناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة ، ووافق عليها بالجلسة العامة المُنعقدة أمس الأحد بتاريخ 19 نوفمبر 2023، ورأى إرجاء أخذ الرأى على باقى المواد إلى جلسة قادمة . هذا وقد شهدت المناقشات زخماً كبيراً ومشاركة واسعة النطاق ، وغير مسبوقة من جميع السادة النواب – على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية ، والديموجرافية – وذلك فى كافة مراحل نظر مشروع القانون بالجلسات العامة التى استغرقت أكثر من (8 ) ساعات ،وعُقدت على مدار يومين متتاليين فى الفترة (20-19) نوفمبر الجارى بدءً من مناقشته من حيث المبدأ، ومروراً بمناقشة مواده مادة مادة ووصولاً للموافقة النهائية على مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع بقانون يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها؛ تلبيةً ً لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولاحداث التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.