وكالة أنباء البرلمان (واب): في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح الملفات الشائكة و تلبيةً لمطالب المواطنين، مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ ، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قـانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. يأتى هذا المشروع بقانون في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها ؛ تلبيةً ً لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. حيث أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية؛ حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها. وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين. كما استهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني"). وتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له هذا وقد بدأ مجلس النواب فى مناقشة مواد مشروع القانون خلال ذات الجلسة ،حيث استغرقت المناقشات أكثر من 7 ساعات – وشهدت زخماً كبيراً ومشاركة واسعة النطاق ، وغير مسبوقة من جميع السادة النواب – على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية ، والديموجرافية ،وقد وافق المجلس على مواد الاصدار ، والمواد الموضوعية حتى المادة 7 من مشروع القانون ، ليستكمل مناقشة باقى مواد مشروع القانون بالجلسة القادمة .