مجلس النواب المصرى
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جمهورية أنجولا، وخلال تلك المُشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع " العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المُستدامة) " وفيما يلى نص الكلمة التى ألقاها سيادته : معالي السيد/ مارتن تشينجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ،،، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية ،،، السيدات والسادة الحضور ،،، يُسعدني في مُستهل كلمتي أن أُعرب عن اعتزازي بوجودي بينكم، وبتجدد انعقاد اجتماعات اتحادنا المُوقر، والذي مثل عبر التاريخ محفلاً برلمانياً عريقاً ومرموقاً لتبادل الآراء وتعزيز التشاور البرلماني العالمي إزاء قضايا وتحديات عالمنا المُلحة، كما أتوجه بخالص التقدير والشكر والامتنان إلى الأشقاء في برلمان جمهورية أنجولا على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة لتنظيم أعمال اجتماعاتنا، وعلي حسن الاستقبال وكرم الضيافة. الحضور الكريم ،،، إن مناقشاتنا اليوم تتصدى لقضايا مثلت دوماً أولوية قصوى ومُلحة، وفي ظل ما يجابهه عالمنا المُعاصر من ظروف استثنائية وتحديات مُتشابكة ومُعقدة، فلا يخفى على حضراتكم أن التنمية لا تتحقق إلا بأساس راسخ من الاستقرار قوامه تحقيق السلام والعدل على النطاقين الوطني والعالمي، ولعل من الجلي لنا جميعاً أن تحقيق السلام العالمي يواجه حالياً تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات، فضلاً عن التحديات النوعية المُتعلقة بمكافحة الإرهاب وتغير المُناخ، بحصيلة هي الأكبر والأشد وطأة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تُهدد أمن واستقرارعالمنا ومُجتمعاتنا على كافة الأصعدة، حيث تؤكد تقديرات هيئة الأمم المتحدة أنه من بين كل سبعة أشخاص يشعر ستة أشخاص بانعدام الأمن وهو ما يُمثل ناقوس خطر لنا جميعاً. وعلى الرُغم من التوافق على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والتنمية الشاملة المُستدامة بشكل متواز ومتزامن، إلا أن هذا التوافق يظل نظرياً دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ونحن في محفلنا البرلماني المرموق، تُصبح المُكاشفة والمصارحة أولى الضرورات، ودعونا نطرح تساؤلاً مُلحاً، هل النظام العالمي مُنصف حقاً في تعاطيه مع الأزمات العالمية، وإن كان كذلك فلم لا تزال بعض الشعوب والمُجتمعات تعيش تحت وطأة الفقر والحاجة وتفتقر لأبسط الضرورات الانسانية للعيش الكريم، بل وأُزيد على ذلك بأن هناك شعباً ما زال يرزح تحت وطأة احتلال غاشم وهو الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يبحث منذ عقود طويلة عن حقوقه المشروعه في إقامة دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدُولية، بل إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حالياً من تصعيد عنيف لهو امتداد صريح لذلك الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، فبدلاً عن لوم الضحية يجب أن نتوقف بالدراسة والبحث حول الأسباب الحقيقية لهذا الوضع المتدهور، وأن نتحلى بالموضوعية والإنصاف من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في القضية الفلسطينية، باعتباره الأساس الراسخ لإقرار السلام ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في العالم بأسره. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء،،، لطالما ارتكزت الدولة المصرية في سياستها دوماً على ثلاثية السلام والتنمية والتعاون، حيث تبنت مصر أجندة وطنية طموحة وشاملة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة وحوكمة عمل المؤسسات المصرية، والمُتمثلة في "استراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى العمل على إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والتوجه نحو ترسيخ الشراكات الدولية والمحلية بإعطاء دور أكبر في العملية الانتاجية للقطاع الخاص ولمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع العام، كما حرصت الدولة المصرية على وضع إطار متكامل وقابل للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الهمم) في الخِطط والبرامج التنموية، وقد تضمنت الاستراتيجية أيضاً بُعداً خاصاً بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب المصري للقيادة، من خلال مؤسسات جرى إنشائها خصيصاً لهذا الغرض مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المُستدامة بهدف إطلاع الشباب المصري على أحدث أساليب الإدارة وعلومها، ونَشر ثقافة وقيّم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة. وفي سياق مواز، حرصت مصر على ربط مفهومي الأمن والتنمية المُستدامة، من خلال صياغة مقاربة شاملة لا تقتصر على الشق الأمني والعسكري فقط في مواجهة المُهددات الأمنية، وإنما تضمنت بُعداً تنموياً وفكرياً يُعالج جذور تلك التحديات الأمنية ويُقوض البيئة الحاضنة لها، وكان نتاج ذلك تحقيق الدولة المصرية نجاحاً بارزاً ومُنقطع النظير في مكافحة الإرهاب، واقتلاع جذوره، هذا بالإضافة إلى النجاح المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ظهر جلياً في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر إحكام عملية ضبط الحدود البرية والبحرية، فضلاً عن وضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تلك الظاهرة، وقد تجلى البعد التنموي في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإطلاق الدولة المصرية مُبادرة مراكب النجاة، والتى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وظهرت نتائج تلك السياسات المصرية جلية بعدم خروج أية سفينة واحدة للهجرة غير الشرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، ولعل تلك الرؤية المصرية السديدة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك الأهمية القصوى لإدماج البعد التنموي الشامل والمُستدام لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي وتقويض الحواضن المُهددة لهما. السيدات والسادة الحضور ،،، وختاماً، لعلكم تتفقون معي أننا كبرلمانيين بحكم مسئولياتنا العظيمة في التعبيرعن شواغل شعوبنا وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم يقع على عاتقنا البحث بشكل جاد ودؤوب عن السُبل التي تُحقق السلام والتنمية الشاملة، وتُرسي أسسه الراسخة المُتمثلة في نظام دُولي مُنصف يتعامل مع القضايا العالمية وفق معالجات موضوعية، تتحلى بمقاربة شاملة، بالنظر إلى أن تحقيق التنمية مع إرساء الأمن والسلم كفيلان وحدهما بكسر حلقات عدم الاستقرار ومعالجة الدوافع الكامنة وراء الهشاشة والحاجة الإنسانية للمجتمعات بما ينتشلها من آتون الفقر والفوضى وغياب السلم والأمن إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز السلم المُجتمعي وترسيخ العدالة وبناء المؤسسات القوية وحوكمة عملها، عندها فقط سيسود العالم السلام وتعيش مجتمعاتنا آمنة مُزدهرة. أشكركم على المتابعة وحسن الاستماع