مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون الى جلسة قادمة . ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض فإنه يهدف إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات، أياً كانت مادتها، في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دُوِنت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه. كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته. كما أشارت اللجنة فى تقريرها الى النصوص الدستورية المُنظِمة؛ فذكرت أن المادة (50) من الدستور أكدت على أهميـة تـراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنـوي بجميـع تنوعاتـه ومراحلة الكبرى باعتباره ثروة قومية وإنسانية ، ومن أجل ذلك أصبح الحفاظ عليه وصيانته التزاماً دستورياً على عاتق الدولة، وأي اعتداء عليه يُعد جريمة يعاقب عليها القانون باعتباره أحد روافد الهوية الثقافية والحضارة المصرية التي ألزم الدستور في المادة 47 منه الدولة بالحفاظ عليه، كما يُعَد إسهام المجتمع والمواطنين في المحافظة عليها التزاماً قومياً وفقاً لمبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور.