مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. من جانبه أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسةٍ قادمة. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم عن مشروع القانون المعروض، فإن فلسفة وهدف مشروع القانون تأتي في إطار مرور ما يجاوز (35) عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة. كما أكد التقرير البرلماني على حرص القيادة السياسية المصرية على الاهتمام بالفن باعتباره يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة، وتُعد أكاديمية الفنون هي أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة متفردة في الوطن العربي، وحددت أهدافها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً والإسهام في الارتقاء بالفن والفكر في صوره المختلفة والمحددة بالإطار التكويني لمعاهدها الفنية المتخصصة في مجالات تعليمية ذات طبيعة خاصة، وتشكل في مجموعها الالتزام بالسياسة العامة لوزارة الثقافة في إدارة العمل الثقافي، باعتبار أن الوزارة ضامنة له ومحركة لآلياته لمواجهة الإشكالات والمفاهيم والتخطيط للأهداف التي ترتكز على التحديث الثقافي المدعِّم لمشروعات التغير الاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري، سواء بالتأسيس أو التطوير أو الاستدراك؛ لإلهام العمل الثقافي في مصر خاصة والوطن العربي عامة. ويأتي مشروع القانون المعروض لإعادة النظر فى نص المادة رقم 82 والتى تتيح تعيين جميع أعضاء هيئة التدريس بوصفه أستاذ متفرغ بعد بلوغهم سن المعاش، وذلك بسبب ندرة تخصصات أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وصعوبة وطول فترة أعدادهم، فضلاً عن سعى الأكاديمية لافتتاح عدة فروع جديدة لها.