مجلس النواب المصرى

وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

عن الخبر
التاريخ: 29/11/2021
بواسطة: وكالة أنباء البرلمان
مشاركة الخبر:
مرفقات الخبر:
تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ ، بالجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون (تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية). تجدر الإشارة إلى أنه قبل البدء فى مناقشة مشروع القانون، نوًه السيد المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة بأنه قد تم أخذ رأى كلٍ من: الهيئة العامة للرقابة المالية ، والبنك المركزى ، ومجلس القضاء الأعلى ، ومجلس الدولة فى مشروع القانون المعروض .ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات ، ومكتبي لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية، فإن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تعزيـز دور الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة؛ باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمُبتَكـرة، بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا، فيمـا يتعلـق بـالإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومُبتَكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية . كما ذكر التقرير البرلماني أبرز الأهداف التـي تناولهـا مشـروع القانون، ومنها الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المُختَصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية، وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون، ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون، وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـاً، والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج مُعَـدة لهـذا الغرض. بالإضافة إلى الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية. كما أن يهدف مشروع القانون المعروض إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

إضافــة تعليــق


الإســــم البريد الإلكترونـى عنوان التعليــق التعليــق

لا يوجد تعليقات على الخبر