مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى- رئيس المجلس؛ على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتغليظ عقوبة التنمُّر على ذوى الإعاقة، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. من جانبه أشار المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن التنمر يُعتبر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قِبَل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنها تُعبِّر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص. كما أشار "هنيدي" إلى أن مشروع القانون المعروض جاء مُسايراً للفلسفة التي انتهجها المُشرِّع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات، والتي جرَّمت التنمُّر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسَلّماً إليه بمُقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين؛ وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور. جدير بالذِكر أن الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، جاءت بعد أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ، ومناقشة جميع مواده من جانب السادة الأعضاء. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون لم يسبق عرضه على مجلس الدولة، وعملًا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يُحال مشروع القانون المعروض إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء أيٍ من الملاحظات عليه؛ تمهيداً لأخذ الموافقة عليه في جلسة لاحقة.