وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الكهرباء في مجموعه ، ويحيله إلى مجلس الدولة

عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، وأحاله إلى مجلس الدولة عملاً بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس ويستهدف مشروع القانون إعطاء مُهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية، وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025، مما أدى إلى عدم تحقيق المُستهدف من الفترة . كما يهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية. وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه في ظل جائحة كورونا وما استحدثته من متغيرات اقتصادية وتغيُّر الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكه للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لانتاج وبيع الكهرباء.