مجلس النواب المصرى
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعاً في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 2 مارس عام 2021، برئاسة النائب / طارق رضوان - رئيس اللجنة بحضور الدكتورة / مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرآة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. تناول النائب / طارق رضوان - رئيس اللجنة خلال الجلسة ، دور المجلس القومى للمرأة معربًا عن توافق المجلس القومي للمرآة والذي يعمل وفقا لمبادئ باريس، واتفاقية "السيدا" وهي إتفاقية تعاقدية ملزمة لا يمكن الغائها وكذلك الدستور المصرى، والمواثيق الدولية . وأشار أن الدكتور / مايا مرسي - قد ارسلت أنشطة المجلس القومى، وهى خطة للاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء جائحة كورونا، وأيضًا ، حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات، الحماية من الختان، وجهود تمكين المرأة المصرية. ثم أوضح رضوان، أن جهود الدكتورة / مايا مرسي ، كان لها نتائج إيجابية انعكست بالإيجاب على تمكين المرأة حيث وصلت الى نسبة 28.8 % من عضوية مجلس النواب، و 10 % من عضوية مجلس الشيوخ، كما وصلت الى منصب وكيل مجلس الشيوخ. أشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة قفز قفزات نوعية في ظل وجود قيادة سياسية تعى أهمية دور المرأة وتعززه وهو السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسى، وأن دور المرأة رئيسي في الحفاظ على المجتمع وقد كانت صمام الأمان عندما نزلت بنفسها تنادى بحقوقها بعد ثورة 30 يونيو. وأوضحت أن في عام 2010 كان عدد السيدات بالبرلمان المصرى 64 نائبة بنسبة 11% . أما بعد ثورة 30 يونيو أصبحت نسبة المرأة 25% مؤكدة ان هذا العصر هو العصر الحديث للمرأة بقيادة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي، وما تم إنجازه إلى الان هو مجهود 6 سنوات من الحصاد قبل توليها منصب رئاسة المجلس القومى للمرأة. واشارت ، أننا بالمجلس القومى للمرأة ملتزمين بتقديم كافة التقارير الدورية في المراجعة الدورية الشاملة UPR التي شاركت فيها مصر بقيادة الوزير عمر مروان، وقد كان لمصر تحفظات خاصة ببعض البنود التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بدورها تعطى حقوقا أكثر للمرأة. واضافت ، انه في عام 2016 قامت الدولة بعمل استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية برعاية السيد رئيس الجمهورية وربط تلك الاستراتيجية بالتنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية، حيث قامت الدولة بالاطلاع على 17 بند الخاص بالوثيقة الدولية وقامت بوضع المرأة في البند رقم 2 من الخطة بعنوان المرأة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة ، وقد قمت بأرسال جميع التشريعات للخارج وخاصة الجنائية الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة والعنف ضدها في القانون المصرى والاشارة إلى القوانين الهامة مثل الاغتصاب والتحرش ، للتحقق من حماية المرأة المصرية. وفي النهاية ، عبرت عن استعداد المجلس للتعاون مع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب في كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والإشارة لكل قانون وما يحققه من مردود للحقوق الأساسية (اقتصادية – اجتماعية – صحية،... الخ) ، فدور النواب بالبرلمان أكثر فاعلية وتأثير للخارج وأتمنى أن يكون هناك خطة إعلامية متفردة تصدر أسبوعيا من اللجنة على هيئة رسالة قصيرة للعالم بثلاث لغات (عربية – إنجليزية – فرنسية) بالإنجازات التي تحققها مصر في مجال حقوق الإنسان