مجلس النواب المصرى
شهدت الجلسة العامة المسائية لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي؛ رئيس المجلس، إلقاء الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بياناً لتوضيح موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة. في البداية أشار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي لبعض السلع الغذائية الرئيسية كان شهر أو شهرين، ولم يحدث من قبل أن وصل المخزون الاستراتيجي لثلاثة أشهر؛ لذا هدفت الوزارة تحقيق هدف استراتيجي وهو "تحقيق احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الرئيسية"، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة تُقدّر بخمسة أشهر والسكر يكفي لثلاثة أشهر، أما محصول الأرز فقد تم زراعة 1.8 مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي، مضيفاً أن الانتاج المحلي من الأرز يغطي الاستهلاك المحلي، وبالتالي هناك تأمين حتى موسم حصاد الأرز القادم. أما بالنسبة لزيت الطعام التمويني، فقد تم زيادة السعات التخزينية والمخزون الاستراتيجي من الزيت لتصل إلى 3.7 شهر، أما بالنسبة للدواجن، أشار سيادته أن مصر قد اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. وفيما يخص السعات التخزينية لمحصول القمح ؛ فقد أشار السيد الوزير أنه بنهاية عام 2017 فإن حجم السعات التخزينية لم يتخط 2.9 مليون طن، ثم أصبحت السعات التخزينية الآن حوالي 3.3 مليون طن بزيادة حوالي نصف مليون طن. كما تم إنشاء الصوامع الحقلية بسعة 5 آلاف طن، حيث تم التعاقد على إنشاء 6 صوامع حقلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي. كما تم ربط الصوامع الرئيسية بالمطاحن عن طريق شبكات السكك الحديدية بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على مشروع النقل البحري والنهري من خلال نهر النيل؛ نظراً لانخفاض تكلفته مقارنةً بوسائل النقل التقليدية الأخري. كما استعرض "المصيلحي" جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية سواء من خلال التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، أو المناطق التجارية، أو المجمعات التجارية، من خلال التوسع في فروعها مثل مجمعات الطيران وعباس العقاد وهايبر وان ... وغيرها. وعلى صعيد محور بناء الإنسان المصري ، أشار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى اتجاه الوزارة إلى بناء قدرات العاملين بالوزارة من خلال البرامج التدريبية، سواء العاملين داخل الوزارة أو العاملين بالشركات التابعة لها. وفيما يخص ربط ودمج قواعد البيانات، وتنفيذاً للاستراتيجية القومية للتحول الرقمي، أشار "المصيلحي" إلى أنه تم التوسع في إنشاء مكاتب السجل التجاري بكافة محافظات الجمهورية ، بالاضافة توحيد قواعد البيانات للعمل بالسجل التجاري على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين، كما تم افتتاح 21 فرع للسجل التجاري في مقار الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى وجود فرع بمقر الاتحاد العام للصناعات، مشيراً إلى أنه تم إتاحة معظم خدمات السجل التجاري عن طريق الإنترنت. كما تم ربط الأربع سجلات مع بعضها البعض (السجل التجاري، سجل الموردين، سجل المصدرين، السجل الضريبي). فيما تم أرشفة وتوثيق كافة العلامات التجارية في مصر، فضلاً عن إتاحة خدمات العلامات التجارية من خلال مكاتب السجل التجاري، مما ساهم بدوره في وجود مُمثل لمصر في سويسرا مختص بالعلامات التجارية. وفيما يخص المشروع القومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية، أشار "المصيلحي" أنه تم وضع المواصفات الفنية للمخزن سواء كانت جافة أو مبردة. وفيما يخص منظومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز؛ أشار السيد وزير التموين إلى أن هناك حوالي 64 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية، وحوالي 71 مليون فرد يستفيد من منظومة الخبز البلدي المُدعم. مضيفاً أنه تم استخراج نصف مليون بطاقة تموينية جديدة للفئات الاكثر احتياجاً والأولى بالرعاية؛ مثل الأرامل والمطلقات ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه بمطلع عام 2020 أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة ومُحدثه لا يوجد بها أخطاء أو رقم بطاقة مكرر، أو بيانات غير سليمة أو فرد غير مستحق للدعم، أو شخص متوفى. مؤكداً أن عدد المستفيدين لم يقل ولكن المُستبعدين من المنظومة هم غير مستحقي الدعم. من جانبه وجه السيد المستشار رئيس المجلس الشكر للسيد الوزير ووافق المجلس على إحالة بيان السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشئون الاقتصادية، وإعداد تقرير عنها لمتابعة تنفيذ الوزارة لما جاء ببيان الحكومة تمهيداً لعرضه على المجلس في جلسة لاحقة.