مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، كما أرجأ السيد رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة؛ لكونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور . ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المعروض فإنه يستهدف زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، كما يستهدف زيادة الرسم المُقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية. كما يتضمن مشروع قانون الحكومة تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، فضلاً عن السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث؛ وذلك للحفاظ على التراث المعماري.