وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطـــــــــــة في مجموعه، ويُرجيء أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة

عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة ؛ لاحالته لمجلس الدولة عملاً بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، فإن مشروع القانون الحالي يأتى بالتوازي مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019، بإصدار قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات"؛ لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية، وتحسين المعاشات، وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما يستوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن "هيئة الشرطة"، حتى يتفق مع هذه الغاية، ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو استشهادهم أثناء الخدمة. كما جاء مشروع القانون مُرتكِزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يُصرَف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تَحَمُّل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تـُقِرها الدولة، وتتسِع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.