مجلس النواب المصرى
ألقت السيدة الأستاذة الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان الوزارة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025 أمام مجلس النواب ، اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بتاريخ 23 ابريل 2024 . حيث استعرضت سيادتها الأهداف الاستراتيجية للخطة للعام 2024/ 20225 ، ومؤشرات الآداء ، وتوجهات البرامج الوطنية فى إطار خطة التنمية الشاملة 2030 ، والملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية خلال العام 24/2025 - وهو العامُ الثالث من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ ، مؤكدةً أنه قد تم وضع الخطة والبرامج والمستهدفات أخذاً فى الاعتبار البنية الاقتصادية العالمية التى لازال يشوبها قدر من عدم اليقين خاصة ً، فى ظل الظروف والمتغيرات الراهنة ، والتداعيات المترتبة على الأزمات الجيوسياسية التى يشهدها العالم وفى القلب منه الدول العربية ومصر . وأوضحت السيدة الدكتورة الوزيرة أن الخطة اتسمت بالتركيز على إعطاء الأولوية لدعم جهود التنمية المستدامة ووضع السياسات اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات، وتخفيف الأعباء والآثار المترتبة عليها لصالح المواطن المصرى والأسر محدودة الدخل . ، وتابعت سيادتها أن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع ، وتوفير فرص عمل ، والحد من معدلات البطالة هدفاً استراتيجياً للخطة .كما أكدت سيادتها ما تتضمنه الخطة من مواصلة تطبيق برامج وتحقيق مجموعة من الأهداف الأولوية من خلال رؤية مصر 2030 ، بما يتوافق مع تحقيق الاستحقاقات الدستورية للانفاق على التعليم والصحة ، وتعزيز التنمية المستدامة والتوسع نحو الاقتصاد الأخضر ، بالاضافة الى التطبيق الفاعل للاصلاحات الهيكلية ؛ بما يعطى أولوية للقطاعات الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية والتى فى مقدمتها قطاع السياحة وأضافت السيدة الدكتورة الوزيرة أن ما تستهدفه الخطة من اتخاذ كافة التدابية لتحفيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى المشروعات الاستثمارية بمختلف المجالات خاصة بعد إعلان وثيقة ملكية الدولة ، ودعم وتشجيع الصادرات الصناعية وتشجيع وتبنى المبادرات المحفزة للاقتصاد الأخضر والمستدام .وتوكد الخطة على أهمية استكمال مشروعات البنية الأساسية ، كما تولى أهمية بالغة لخدمات الاستشارات التكنولوجية وتعزيز الاقتصاد الرقمى والمعرفى . من جانب آخر أوضحت السيدة الدكتورة الوزيرة ما توليه الخطة من أهمية كببيرة لدعم مقومات التنمية البشرية والاجتماعية ، مراعاةً لتنامى الزيادة السكنية ، بما يحقق الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة برامج ومبادرات تستهدف تنمية الأسرة والتوعية بالقضية السكانية ، وتحسين جودة الحياه والاستثمار فى البشر من خلال برامج التدريب وبناء القدرات لتمكين الكوادر الشبابية والمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال المعهد القومى للحوكمة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية ، من جانبه ، توجه السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بالشكر للسيدة الدكتورة الوزيرة على عرضها الشارح لبيان الخطة ، وأحال سيادته البيان إلى كل من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ؛ عملاً بحكم المادة 150 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وإلى مجلس الشيوخ عملاً بحكم المادة 249 من الدستور .